کاظم زاده در کنار نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

عکس :

مهندس وحید کاظم زاده دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی

در کنار دکتر سیدکاظم دلخوش

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

مردم از شعارهای مبارزه با زمین خواری خسته شده و به تنگ آمده اند

شرکت های تعاونی سازمانها و یقه سفیدها  ، بزرگترین زمین خواران شمالغرب کشور؛

مردم از شعارهای مبارزه با زمین خواری خسته شده و به تنگ آمده اند؛

تحقق سیستم کاداستر ، شاه کلید مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی

*********************************************

 

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت: شرکت های تعاونی برخی از سازمانها  و یقه سفیدها بزرگترین زمین خواران  و تخریب کنندگان کاربری اراضی ملی و کشاورزی را در شمالغرب کشور  تشکیل می دهند .

به گزارش روابط عمومی منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی ، مهندس وحید کاظم زاده دبیر منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی در نشست بررسی « نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان» که در محل تالار اجتماعات این کمیسیون  برگزار شده بود با اشاره به اینکه مردم از شعارهای مبارزه با زمین خواری خسته شده و به تنگ آمده اند گفت: یکی از جرایمی که در سالهای اخیر رشد فزاینده ای در کشور داشته  بحث زمین خواری و دست درازی تعدادی تحت عنوان یقه سفید به  اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی  کشاورزی بوده است که این دو مطلب ارتباط مستقیمی با بحث نقض حقوق مردم داشته است یکی از باب دست درازی به اراضی ملی به عنوان بیت المال که همه مردم در آن سهیم و محق هستند و دیگری از باب تغییر کاربری اراضی کشاورزی که حقوق زیست محیطی مردم را به خطر می اندازد.

وی مقابله با تصرف اراضی ملی را یک وظیفه عمومی و پیشگیری از تحقق آن را از جمله وظایف تشکیلات قضایی و شخص دادستان ها دانست و گفت: همه مردم و دستگاه ‌ها مکلف به کمک در اجرا و تمکین از احکام صادره و حفاظت از بیت المال بوده و در این راستا تعدادی از افراد که در قالب تشکیل شرکت های تعاونی از طریق سازمانها و نهادهای دولتی و نظامی  مبادرت به تصرف اراضی ملی نموده و حقوق عمومی مردم را ضایع می کنند بایستی در برابر قانون پاسخگو باشند.

مهندس کاظم زاده با اشاره به اینکه پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خیلی از استانهای کشور وجود دارد افزود: اما این پدیده در مناطق وسیعی از شمالغرب کشور  بخصوص در مناطقی همچون پیام مرند ، بستان آباد ، مسیر اهر به تبریز ، ارسباران کلیبر ، حاشیه رود ارس ، حومه شهرسرعین اردبیل ، مناطقی از گردنه حیران ، دربند ارومیه و سنندج  مصداق بارزتری دارد که باید سالها قبل مبارزه و مقابله با آنها آغاز می شد.

وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ، زمین‌خواری محسوب نمی‌شود افزود: ولی از آنجایی که انجام این کار باعث افزایش آلودگی شهرهای استان به عنوان نقض حقوق زیست محیطی مردم گردیده است  نقض آشکار حقوق مردم به حساب می آید.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه  پیشینه و جنس وظایف خطیر دادستانی  به عنوان نهاد مدعی العمومی در شهرها می رساند که رسالت « پیشگیری از وقوع جرم » با این نهاد عالی قضائی با صلاحیت در گستره کشوری تجانس و همخوانی ویژه ای دارد افزود: با توجه به این امر ، نقش دادستان ها  در پیشگیری از جرم  و جنایت در جامعه از سایر نقش ها برجسته بوده و می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید.

وی با اشاره به اینکه تحقق سیستم کاداستر که دو دهه قبل در کشور مطرح شد متاسفانه بطور کامل عملیاتی نشده است افزود: تحقق طرح کاداستر و تهیه نقشه های هوایی اراضی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت جهادکشاورزی ، معضل زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را از میان می برد و شاه کلید اصلی مبارزه با آن می باشد لذا همین فاکتور اساسی این سیستم باعث گردیده تا همواره از سوی ملاکین و زمین خواران بزرگ مورد  حمله قرار گرفته است.

مهندس کاظم زاده با اشاره به اینکه متاسفانه جرایمی که در رسانه‌ها انعکاس پیدا می‌کند بیش‌تر مال یقه آبی ها و مجرمین خیابانی بوده و جرایم یقه‌سفیدها  وارد رسانه‌ها  نمی‌شوند افزود: کلاهبرداری های مالیاتی، رویه های غیرقانونی فروش، کلاهبرداری های مربوط به اسناد و املاک، اختلاس، ساخت یا فروش فرآورده های خطرناک ، آلودگی غیرقانونی محیط زیست و تغییر غیرقانونی اراضی کاربری  که از سوی این افراد صورت می پذیرد  هرگز در رسانه های گروهی مطرح نمی گردد.

وی با اشاره به اینکه جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونه هایی از مصادیق زمین خواری می باشند ادامه داد: سوءاستفاده از زمین یا زمین خواری جرمی است که متاسفانه به دلیل نبود تعریف حقوقی مشخصی از آن، مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که خود زمینه را برای گسترش این پدیده شوم فراهم آورده است.

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایمی همچون زمین خواری و اصلاح مجرمین از مسئولیت ها و وظایف قوه قضائیه در اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد افزود: با توجه به اینکه قبل از وقوع جرم باید به پیشگیری و درمان آن پرداخت لذا پیشگیری از وقوع جرم باید در صدر وظایف تشکیلات قضائی قرار گیرد و در این مسیر ، تقویت جایگاه دادسراها بعنوان نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی را  یک ضرورت اجتناب ناپذیر  بوده و  بایستی اصل تقدم پیشگیری بر درمان در ورطه عمل نمود یافته و  اگر علاوه بر طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر ایجاد بستر امنیت اجتماعی تأکید مجدانه تری شود و در میدان عمل اقدامات مناسبی مبذول گردد بسیاری از مسائل که امروز دامنگیر جامعه ماست حل و فصل خواهد شد .

مهندس کاظم زاده با اشاره به اینکه آمار دقیقی از پرونده های زمین خواری وجود ندارد  و زمین خواری ، جرم پیچیده ای است که دست های زیادی در عقبه آن دیده می شود افزود: سازمان های دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود و در تایید این مطلب  بارها دیده شده که زمین خواران قرارداد و کاربری باغ های کشاورزی را یک شبه به ساختمان و بنا تبدیل کرده اند و آب از آب هم تکان نخورده است.

وی با اشاره به اینکه  قضات و دستگاههای دولتی بایستی کاری کنند که زمین خواران احساس کنند این مبارزه جدی است چرا که هر جا نظام اسلامی با متخلفین برخورد کرده افراد سودجو عقب نشینی کرده اند ادامه داد: متاسفانه هنوز زمین خواران دستان عدالت را در برخورد با این پدیده احساس نکرده  و از این گذر آنقدر با تجربه و با نفوذ شده اند که با هر حرکتی اصولی از طرف تشکیلات قضایی ، شروع به تخریب قضات و بی آبرو کردن دستگاه قضایی و دادسراها می کنند که دادستانها  باید با همه قوا وارد شده و  در این مسیر هیچ گونه ترسی به دل راه ندهند.

علیه ناقضان حقوق زیست محیطی دریاچه ارومیه اقامه دعوی می شود

با تشکیل یک پرونده حقوقی؛  

                       علیه ناقضان حقوق زیست محیطی دریاچه ارومیه اقامه دعوی می شود   

       

خبرگزاری مهر: دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران از تشکیل پرونده حقوقی برای برخورد قضایی با ناقضان حقوق زیست محیطی مردم ساکن در پیرامون دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهندس وحید کاظم زاده شامگاه یکشنبه در نشست کارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اظهار داشت: این پرونده حقوقی توسط منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی و با هدف برخورد و محاکمه ناقضان حقوق زیست محیطی مردم جوامع محلی دریاچه ارومیه تهیه و تدوین شده است.

وی افزود: با تشکیل این پرونده، اشخاص حقیقی و حقوقی که با اقدامات خود به حقوق زیست محیطی جوامع محلی دریاچه ارومیه تعرض می کنند شناسایی و ضمن معرفی به مردم، بعنوان مدعی العموم بر علیه شان اقامه دعوی خواهد شد.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران اضافه کرد: با تداوم بحران خشکیدن دریاچه ارومیه، فاجعه زیست محیطی مردم شش استان شمال غرب کشور را تحت الشعاع قرار می دهد که باید اقدامات عملی برای جلوگیری از بروز این فاجعه صورت گیرد.

مهندس کاظم زاده از آنچه جلسه درمانی مسئولان در برخورد با بحران دریاچه ارومیه خواند، انتقاد کرد و افزود: شاید روزی نباشد که جلسه ای با محوریت بررسی ابعاد بحران دریاچه ارومیه تشکیل نشود اما هرگز این جلسات نتایج عملیاتی نداشته اند.

به گفته دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، اغلب تصمیماتی که در جلسات مربوط به دریاچه ارومیه اتخاذ می شود تنها بر روی کاغذ می ماند.

در نشست کارگروه توسعه کشاورزی و حمایت از محیط زیست شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که تعدادی از دانشجویان حقوق و نیز فعالانی از سازمان های مردم‌نهاد حضور داشنند،‌ موضوعات مختلفی پیرامون چگونگی جلوگیری از تداوم بحران دریاچه ارومیه مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

دیدار با امیرسرتیب نامی معاون وزیردفاع و رئیس سازمان جغرافیایی

دیدار مهندس وحیدکاظم زاده قاضی جهانی دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی  

با  امیرسرتیب نامی معاون وزیردفاع و رئیس سازمان جغرافیایی  نیروهای مسلح در تبریز 

با مرگ دریاچه ارومیه ، دیگر نیازی به چاره جویی نیست

دبیرمنطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی: 

 با مرگ دریاچه ارومیه ، دیگر نیازی به چاره جویی نیست

 

دبیرمنطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی گفت : با مرگ تدریجی 80 درصد از دریاچه ارومیه و محو شدن  آب از دیدگان مردم ، دریاچه ای باقی نمانده است که منبعد درباره آن چاره جویی شود.

 به گزارش روابط عمومی دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، مهندس وحید کاظم زاده قاضیجهانی روز جمعه در جریان بازدید اعضای کارگروه حفاظت از محیط زیست شمالغرب کشور از بندر رحمانلوی عجب شیر  ، در گفتگو با خبرنگاران با ابراز تاسف از نادیده گرفتن تبعات خشکی دریاچه ارومیه توسط متولیان امر گفت:  برخی مسئولان هنوز بحران دریاچه ارومیه را بخوبی درک نکرده اند و بجای حل مشکل ، بدنبال مقصر بوده و با برگزاری همایش ها و سمینارهای نمایشی  ، بدنبال فرافکنی هستند.

 دبیرمنطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه مرگ دریاچه ارومیه را در بندررحمانلو به چشم خود دیدیم افزود: بارها و  از طرق مختلف ، نگرانی کمیسیون حقوق بشراسلامی را از نابودی دریاچه ارومیه به گوش مسئولین امر رسانده ایم  و بدلیل اینکه تصمیم گیری درمورد تبعات خشک شدن دریاچه و جلوگیری از عمیق شدن این فاجعه از عهده استانداران و مدیران استانی خارج می باشد و به عزم ملی دولتمردان در تهران نیاز دارد.

 وی با بیان اینکه دریاچه نمکی قم نیز دو دهه قبل در اثر تساهل مدیران وقت بکلی نابود شده و  از بین رفت افزود: این تجربه در دریاچه‌ آرال که در شمال تاجیکستان بین چند کشور مشترک بوده نیز قبلاً اتفاق افتاده است.

 مهندس کاظم زاده با بیان اینکه پنج دهه قبل ،  روس‌ها روی رودخانه‌هایی که به دریاچه آرال می‌ریخت سد زدند و آبش را به ترکمنستان و جاهای دیگر  انتقال داده و کشت پنبه را رونق دادندافزود:آنها خیلی هم خوشحال بودند که بوسیله اینکار مثلاً کشت پنبه‌ آنها چند برابر شده است اما کم کم  این دریاچه خشک شد و وقتی که خشک شد، جمعیت بزرگی در اطراف دریاچه به بیماریهای مختلفی همچون سرطان مبتلا شدند.

 وی با بیان اینکه  فاجعه عقب نشینی160 کیلومتری آب در دریاچه آرال شوروی سابق، بیکاری 200 هزار کارگر ، تعطیلی صدها هزار کارخانه شیلات و افزایش سرطان های ناشی از رسوبات نمک را به همراه داشت، تصریح کرد: دریاچه هایی مثل دریاچه ارومیه که در انتظار آب رسانی از سوی انسان ها بعنوان بزرگترین مخرّبین و برهم زنندگان اکولوژی زیست محیطی هستند هم اینک به دلیل مدیریت ناصحیح با مشکل نابودی کلی  قرار گرفته است.

 

 دبیرمنطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه در صورت خشک شدن نهایی دریاچه  ، بادهای منطقه ، نمک جامانده از دریاچه را  به سمت شهرها ، روستاها ، جنگل ها و زمین های کشاورزی شمالغرب کشور گسیل داده و موجبات نابودی گونه های گیاهی و نباتی و تخریب ساختمان‌ها و خودروها را  در شش استان کشور فراهم خواهند ساخت افزود: تا زمانی که بحران  نابودی دریاچه ارومیه به طور عمیق درک نشده و برای مردم و مسئولین نظام ملموس  نگردد مشکلات این دریاچه حل نخواهد شد.

 کاظم زاده تمام مشکلات دریاچه ارومیه ، حتی تغییر رنگ اخیر در قسمت های کوچک باقی مانده دریاچه به رنگ سرخ نیز  را به دلیل کمبود آب ورودی به دریاچه دانست و با اشاره به اینکه مردم منطقه اقدام درخوری در حفاظت از آن انجام نداده اند افزود: با توجه به اینکه فرهنگ اسراف و استفاده بی مهابا از آب در بین ایرانیان وجود دارد، دولت و سازمان محیط زیست نمی توانند به تنهایی کمبود آب دریاچه را جبران نموده و از مرگ آن جلوگیری نمایند.

 وی با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه در چهار دهه گذشته بدون ملاحظات زیست محیطی مدیریت شده است افزود:باتوجه به آنچه گفته شد در مقطع کوتاه نمی توانیم این دریاچه را از بحران نجات دهیم.

 کاظم زاده با اشاره به اینکه ادعاها برای رفع مشکل دریاچه ارومیه رسانه ای بوده و تابحال فقط بر روی کاغذ قرار گرفته است ادامه داد: تا زمانی که در سطح ملی اراده ای جهت حل اساسی این معضل وجود نداشته باشد نمی توان امیدوار بود که بزودی شاهد بهبود وضعیت این دریاچه باشیم.

 وی آب رسانی به دریاچه از طریق رودخانه زاب کوچک و رود ارس را طبق اظهار نظر کارشناسان ممکن دانست و افزود: البته انتقال آب رودخانه زاب کوچک از مرز ایران و عراق به دریاچه ارومیه به احداث تونلی به طول 15 کیلومتر نیاز دارد که آن هم به تصمیم ملی نیاز دارد.

کاظم زاده سخنان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی مبنی بر کوچک کردن دریاچه ارومیه برای مدیریت بهتر را  پاک کردن صورت اصلی مسئله و فرار از حل  این معضل دانست و گفت: افرادی که برداشت نمک از دریاچه را برای رفع شوری آن مطرح می کنند، مشکل را درک نکرده و از کارکردهای دریاچه اطلاعی ندارند.

---

 فارس     مهرنیوز     ببین نیوز   بازارکار      ایسنا + ایسنا     آریانیوز

بورکس    ارک قالاسی

---