مهندس اکبر عبدی قاضی جهانی از پژوهشگران برتر آذربایجان شرقی

مهندس اکبر عبدی قاضی جهانی از پژوهشگران برتر آذربایجان شرقی در سال 1390  

 

مهندس اکبر عبدی قاضی جهانی

• کارشناس محقق بخش تحقیقات منابع طبیعی مرکز تحقیقت کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی
• مجری 7 فقره طرح تحقیقاتی
• همکاری در اجرای 12 فقره طرح تحقیقاتی
• ارائه 33 مقاله در همایش‌های علمی و مجلات
• ارائه 5 مقاله در مجلات علمی    

  نام خانوادگی	عبدی قاضی جهانی
  نام	اکبر
  درجه تحصیلی	فوق لیسانس اصلاح و نباتات - هیئت علمی
  زمینه تحقیق	فیزیولوژی و ژنتیک  گیاهی
  آدرس پست الکترونیکی

---

 

   

---

---

 

کتاب  " ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات جمعیت گردوی استان آذربایجان شرقی با استفاده از الکترو فورز پروتئین "  تالیف آقای مهندس اکبر عبدی قاضی جهانی،  عضو هیئت علمی بخش منابع طبیعی 

---

لزوم تدوین منشور جامع حقوق خانواده ایرانی – اسلامی

لزوم تدوین  منشور جامع حقوق خانواده ایرانی – اسلامی  

دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی  گفت: اصل دهم قانون اساسی  در مورد حقوق خانواده مغفول مانده است .

به گزارش روابط عمومی دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی ، مهندس وحید کاظم زاده در نشست کارگروه حمایت از حقوق زنان و خانواده شمالغرب کشور که 25 ذی الحجه همزمان با روز ملی خانواده در محل خانه ستارخان برگزار شده بود راه برون‌رفت از مشکلات موجود در جامعه را  احیای اصل 10 قانون اساسی دانست و گفت:  طبق این اصل از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است  لذا همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

وی خانواده را نخستین و مهم ترین نهاد تربیت آدمى دانست و افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه آن به مسأله خانواده پرداخته شده  و در اصل 10 قانون اساسی  آن را واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان عنوان نموده است.

دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی  با بیان اینکه کلیه قوانین ، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده  شکل گیرد افزود: متاسفانه  اصل دهم قانون اساسی  در مورد حقوق خانواده مغفول مانده و منشور اسلامی حقوق خانواده  نیز آنچانکه شایسته باشد تبیین نشده است لذا  لزوم تدوین منشور جامع حقوق خانواده  براساس نورم ایرانی – اسلامی بیش از پیش احساس می شود.

وی با بیان اینکه منشور اسلامی حقوق خانواده با مهریه های کلان خدشه دار شده است ادامه داد: در سال 85  آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه  زمانی که شیوه‌نامه‌ اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار را در ١٦ ماده و یک تبصره ابلاغ کرد امید می رفت که منبعد هیچ زندانی مهریه نداشته باشیم  ولی نه تنها این شیوه نامه عملیاتی نشد بلکه زندانیان مهریه سال به سال در حال افزایش  بوده  به طوریکه طبق گفته  مدیران ستاد دیه کشور ، در سال گذشته ۲ هزار نفر زندانی مهریه داشتیم که امسال بنابر آخرین آمار به ۳۲۰۰ نفر رسیده  و افزایش 6۰درصدی زندانیان مهریه نسبت به سال قبل نگران کننده می باشد.

مهندس کاظم زاده با بیان اینکه در برخی موارد مشاهده می شود که  زنان به قصد فریب و کلاهبرداری و با تعیین مهریه های بالا قصد درآمدزایی برای خود دارند ادامه داد: راه درآمدزایی برخی  از طریق مهریه های کلان ، بایستی مسدود شود.

وی با بیان اینکه مسئله زندانی کردن ، اثبات اعسار مرد و پس از آن و تقسیط بدهی مهریه تا 110 سال صدای مراجع تقلید را نیز درآورده است افزود: متاسفانه برخی قوانین  مضحک در مورد مهریه آبروی اسلام را می برند.

دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه بایستی راه حلی برای زندانیان مهریه بیندیشند خواستار حل مشکلات زندانیان مهریه شد.

روند بیداری اسلامی به کشور آذربایجان نیز خواهد رسید

روند بیداری اسلامی به کشور آذربایجان  نیز خواهد رسید 

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی از مجامع بین‌المللی خواست که نسبت به حق مردم جمهوری آذربایجان تعهد خود را عملی کرده و نقض حقوق بشر در این کشور محکوم کنند.

 به گزارش روابط عمومی دفتر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی مهندس وحید کاظم زاده روز سه شنبه درهمایش خزان دیکتاتورها در بهار بیداری اسلامی با بیان اینکه روند بیداری اسلامی در حال گسترش است، افزود: با وجود روند بیداری اسلامی در منطقه دولت باکو از این حرکت عبرت نگرفته و فعالیت‌های ضد اسلامی دارد.

وی اظهار کرد: در حالی‌که آزادی بشر یک حق طبیعی و مسلم است، دولت آذربایجان این حق مسلم را نادیده گرفته و علیه بشریت و آزادی انسان اقدام می‌کند.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: دولت باکو با اقدامات ضداسلامی مرگ خود را رقم می‌زند و در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه دولت باکو دستگیری متدینان را در دستور کار خود قرار داده، یادآور شد: این در حالی است که آزادی دینی در کشوری که اکثریت آن مسلمان و شیعه است یک حق مسلم ارزیابی می‌شود.

 دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی خاطرنشان کرد: 96 درصد مردم آذربایجان مسلمان هستند و دولت این کشور نمی‌تواند با حبس، زندانی و شکنجه کردن فعالان مذهبی به حاکمیت خود ادامه دهد.

مهندس کاظم‌زاده تاکید کرد: اگر مسلمانان در اقلیت نیز بودند باید آزادی آنان محترم شمرده می‌شد و این در حالی است که دولت آذربایجان کنوانسیون حقوق بشر را امضا کرده است.

دبیر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی گفت: دولتمردان آذربایجان باید بدانند که مردم این کشور برای همیشه این شرایط ذلت بار را تحمل نخواهند کرد و روند بیداری اسلامی به این کشور نیز خواهد رسید.

وی بیان کرد: دولتمردان آذربایجان باید از خواب غفلت بیدار شده و بدانند سرنوشتی بهتر از مبارک، قذافی و امثال آنان در انتظارشان نیست.

مهندس کاظم‌زاده بیان کرد: درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی  از مجامع بین‌المللی این است که نسبت به حق مردم جمهوری آذربایجان تعهد خود را عملی کرده و نقض حقوق بشر در این کشور محکوم کنند.

 دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه شکنجه فعالین حقوق بشر در نظام قضایی کشورهایی همچون  بحرین نهادینه شده است گفت: شکنجه گران بحرینی بازنمایی کننده همه فسادها و ناراستی های این نظام بوده و باید در دادگاه بین المللی جنایی محاکمه شوند.

وی گفت: سکوت مجامع بین المللی غرب و نهادهای حقوق بشری در قبال شکنجه فعالان حقوق بشر بحرینی تاسف بار است .

دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی به بیان اتحاد شیعه و سنی در بحرین و اتحاد آنها علیه سرکوب حکومتی پرداخت و گفت: باید جامعه بین المللی به این واقعیت  که کشتار مردم مظلوم بحرین یک درگیری فرقه ای نیست برسد.

مهندس کاظم زاده با بیان اینکه شماری از فعالان حقوق بشر در جریان تظاهرات ضد دولتی ناپدید شده‌اند افزود: متاسفانه رسانه‌‌های غربی و حتی عربی این خشونت‌ها را پوشش نمی‌دهند چراکه دولت امریکا دستور داده است که رسانه‌های این کشور تحولات بحرین را پوشش ندهند.