لزوم تدوین منشور جامع حقوق خانواده ایرانی – اسلامی

لزوم تدوین  منشور جامع حقوق خانواده ایرانی – اسلامی  

دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی  گفت: اصل دهم قانون اساسی  در مورد حقوق خانواده مغفول مانده است .

به گزارش روابط عمومی دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی ، مهندس وحید کاظم زاده در نشست کارگروه حمایت از حقوق زنان و خانواده شمالغرب کشور که 25 ذی الحجه همزمان با روز ملی خانواده در محل خانه ستارخان برگزار شده بود راه برون‌رفت از مشکلات موجود در جامعه را  احیای اصل 10 قانون اساسی دانست و گفت:  طبق این اصل از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است  لذا همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

وی خانواده را نخستین و مهم ترین نهاد تربیت آدمى دانست و افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها قانون اساسی دنیا است که در مقدمه آن به مسأله خانواده پرداخته شده  و در اصل 10 قانون اساسی  آن را واحد بنیادین جامعه و مرکز اصلی رشد و تعالی انسان عنوان نموده است.

دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی  با بیان اینکه کلیه قوانین ، مقررات و برنامه ریزی های کشور باید در راستای ارتقا و استحکام بنیان خانواده  شکل گیرد افزود: متاسفانه  اصل دهم قانون اساسی  در مورد حقوق خانواده مغفول مانده و منشور اسلامی حقوق خانواده  نیز آنچانکه شایسته باشد تبیین نشده است لذا  لزوم تدوین منشور جامع حقوق خانواده  براساس نورم ایرانی – اسلامی بیش از پیش احساس می شود.

وی با بیان اینکه منشور اسلامی حقوق خانواده با مهریه های کلان خدشه دار شده است ادامه داد: در سال 85  آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه  زمانی که شیوه‌نامه‌ اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار را در ١٦ ماده و یک تبصره ابلاغ کرد امید می رفت که منبعد هیچ زندانی مهریه نداشته باشیم  ولی نه تنها این شیوه نامه عملیاتی نشد بلکه زندانیان مهریه سال به سال در حال افزایش  بوده  به طوریکه طبق گفته  مدیران ستاد دیه کشور ، در سال گذشته ۲ هزار نفر زندانی مهریه داشتیم که امسال بنابر آخرین آمار به ۳۲۰۰ نفر رسیده  و افزایش 6۰درصدی زندانیان مهریه نسبت به سال قبل نگران کننده می باشد.

مهندس کاظم زاده با بیان اینکه در برخی موارد مشاهده می شود که  زنان به قصد فریب و کلاهبرداری و با تعیین مهریه های بالا قصد درآمدزایی برای خود دارند ادامه داد: راه درآمدزایی برخی  از طریق مهریه های کلان ، بایستی مسدود شود.

وی با بیان اینکه مسئله زندانی کردن ، اثبات اعسار مرد و پس از آن و تقسیط بدهی مهریه تا 110 سال صدای مراجع تقلید را نیز درآورده است افزود: متاسفانه برخی قوانین  مضحک در مورد مهریه آبروی اسلام را می برند.

دبیرمنطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه بایستی راه حلی برای زندانیان مهریه بیندیشند خواستار حل مشکلات زندانیان مهریه شد.